الشُبهة .
هل الشيخ الطوسي حرم التقليد والرجوع للعلماء ، وذلك بما ذكره في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد رافضاً التقليد
( التقليد ان اريد به قبول الغير من حجة - وهو حقيقة التقليد - فذلك قبيح في العقول ، لانه فيه اقداماً على ما لا يؤمن كون ما يعتقده عند التقليد جهلاً لتعرية من الدليل ، والاقدام على ذلك قبيح في العقول ، ولانه ليس في العقول تقليد الموحد اولى من تقليد الملحد اذا رفعنا النظر والبحث عن اوهامنا ولايجوز ان يتساوى الحق والباطل ) .
الرد على الشُبهة ..
ان الشيخ الطوسي يقصد في كلامه التقليد في اصول الدين من خلال دليلين .
الدليل الاول .
انه قسم كتابه (الاقتصاد في الاعتقاد) الى قسمين اصول الدين و فروع الدين
وقال في القسم الاول .
الكلام الذي قلناه في الاعلئ والذي يردده صاحب الشبهه
بينما في القسم الثاني الخاص
بالعبادات لم يذم التقليد علئ العكس بل ذكر فتاواه ولم يذكر فيها الادلة على تلك الفتاوى وهو في مقام اسعاف الناس للعمل بأحكام الشريعة ، فدل انه يجوز عنده التقليد في الاحكام الشرعية الفقهية .
الدليل الثاني .
فلقد اختار الشيخ الطوسي وبصراحه في كتابه ( العدة في اصول الفقه ) جواز التقليد والرجوع للعلماء وعدَ التقليد من البديهيات
حيث قال في كتابه العدة في اصول الفقه ٢ / ٧٣٠ [ إني وجدت عامة الطائفة من عهد أمير المؤمنين (ع)الى زماننا هذا يرجعون الى علمائها ويستفتونهم في الاحكام والعبادات ويفتونهم العلماء فيها ويسوغون لهم العمل بما يفتونهم به ، وما سمعنا احداً منهم قال لمستفتٍ لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به .. وقد كان منهم الخلق العظيم عاصروا الائمة (ع)ولم يحك عن واحد من الائمة النكير على احد من هولاء ولا ايجاب القول بخلافه ، بل كانوا يصوبونهم في ذلك ).
وقد الفَ الشيخ الطوسي كتباً عديدة في الفتاوى ذكر في مقدمتها انها لعمل الناس بها ، ومن هذه الكتب
١- النهاية في الفتاوى
٢- رسالة في عمل اليوم والليلة
٣- الجمل والعقود في العبادات
٤- المسائل الحائريات
وهي عبارة عن رسائل عملية للناس واجوبة فتوائية .
نلاحظ ( ان الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه) ممن قال بوجود التقليد و وجوبه .
لا يغرنكم مايلقيه خصوم العلماء والحوزه العلميه من شُبهات ملؤها الأكاذيب والإفتراءات أو عدم فهم العقيدة فهماً صحيحاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق